[batal]

التحقيق في كارثة الطائرة: التسجيلات اظهرت اخطاء الطاقمثلاثة مواضيع فرضت نفسها على الساحة الداخلية امس: قانون الانتخابات البلدية واعتماد النسبية فيه، ومشاركة لبنان في القمة العربية في ليبيا التي اعتبرها عمرو موسى مؤكدة، وعودة فريق التحقيق بقضية كارثة الطائرة الاثيوبية من باريس وسط معلومات عن اخطاء ارتكبها طاقم الطائرة كانت وراء الكارثة.
وبموازاة هذه المواضيع استمرت التحضيرات لزيارة العماد ميشال عون الى الشوف غدا ولقائه النائب وليد جنبلاط في المختارة وسط معلومات تحدثت عن توجه رئيس الحزب الاشتراكي مساء غد الى دمشق على ان يلتقي الرئيس بشار الاسد صباح الاحد.
في هذا الوقت عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي طرح من خارج جدول الاعمال موضوع اعتبار يوم ٢٥ اذار، عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية يعيد اللبنانيون فيه، مسلمين ومسيحيين بشارة السيدة العذراء.

وقد اتخذ المجلس قرارا بذلك.
وتحدث الحريري في الجلسة عن اهمية الاتفاق في جلسة امس الاول بالنسبة لقانون الانتخابات البلدية خصوصا والعمل الحكومي عموما.
الطائرة الاثيوبية
عاد فريق لجنة التحقيق بقضية الطائرة الاثيوبية من باريس عصر امس وتوجه فورا الى السراي واطلع الرئيس سعد الحريري على النتائج الاولوية لمحتويات الصندوقين الاسودين. وفيما اكتفى مجلس الوزراء مساء امس بالاعلان عن ان اللجنة ستسلم الحكومة تقريرا اوليا بالنتائج في الايام المقبلة، الا ان معلومات تحدثت عن اخطاء عدة ارتكبها طاقم الطائرة وادت الى الكارثة.
وذكرت محطة تلفزيون ال. بي.سي التي اوردت المعلومات ان وفد المحققين استمع الى تسجيلات قمرة القيادة وتبين ان الطاقم ارتكب اخطاء عدة ادت الى تحطم الطائرة. وقد كان هناك اجماع على هذه النتائج من قبل جميع اعضاء لجنة التحقيق الدولية.
وقال وزير الاعلام طارق متري ان مجلس الوزراء في جلسته مساء امس في السراي ابلغ ان لجنة التحقيق الفنية الدولية سوف تسلم الحكومة اللبنانية تقريرا اوليا في الايام المقبلة، يتضمن ما توصلت اليه المعلومات عن حادثة الطائرة المنكوبة الاثيوبية، كذلك ستصدر الحكومة تقريرها الشامل في منتصف الاسبوع المقبل بعد اطلاع ذوي الضحايا على كامل المعلومات المتوفرة لديها.
وذكر ان المجلس لم يتخذ اي قرار بوقف عمليات البحث.
القمة العربية
اما على صعيد القمة العربية، فقد كانت امس محور لقاءات الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع المسؤولين اللبنانيين، حيث التقى الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري، والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الخارجية. وقد قال بعد زيارته القصر الجمهوري: الحديث تطرق الى موضوع المشاركة اللبنانية في القمة، ولبنان سيشارك في هذه القمة ولا نزاع على هذا الامر، أما كيف ومستوى التمثيل وغيرها من الامور، هي مسألة متوقفة على الوضع اللبناني ولدينا الوقت الكافي لهذا الامر.
واضاف يقول ردا على سؤال: أعتقد أن مشاركة لبنان مسألة ضرورية بالمستوى الرفيع او المستوى المسؤول، لأن الاوضاع جادة وخطيرة في المنطقة ومنها مواضيع تتعلق بلبنان بذاته، وإضافة الى العنصر المهم الذي طرأ على الموقف وهو أن لبنان عضو في مجلس الامن وعليه مسؤوليات كبيرة في تمثيل المجموعة العربية وتمثيل الجامعة العربية في مجلس الامن الذي قد نضطر للذهاب اليه بالبناء على العناصر والاجتماعات العربية على المستويات كافة ومنها مستوى القمة وما سوف تقرره.
قانون البلديات
وقد ظل موضوع اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية في واجهة الاهتمامات امس، وسجلت بشأنه عدة مواقف.
فقد أبدى الرئيس ميشال سليمان ارتياحه الى إقرار الاصلاحات في قانون الانتخابات البلدية ولا سيما منها اعتماد النسبية، معتبرا أنها خطوة تأسيسية تصلح كذلك في قانون الانتخابات النيابية، ومبديا أمله في أن تتوج هذه الاصلاحات في القريب العاجل بإقرارها في مجلس النواب.
ولفت الى أن ما حصل أمس الاول يشكل خطوة في مسيرة الالف ميل الاصلاحية ونهجا نوعيا يقتضي متابعته بعزم ومن دون ملل للبدء بالاصلاح ووضع آلية للتعيينات الادارية التي هي الملف الملح في إطلاق هذه الورشة.
بدورها اثنت كتلة المستقبل النيابية على التزام الحكومة باجراء الانتخابات البلدية في موعدها وفي اعداد مشروع قانون يؤدي الى اعتماد اصلاحات عديدة تسجل، عند تطبيقها، في خانة الايجابية في سجل الحكومة وتضع البلاد على عتبة تطور ايجابي في مسار الممارسة الديمقراطية.
وامل العماد ميشال عون في الانتهاء من قانون الانتخابات، وأن يصل الى المجلس ويصدق عليه في الوقت الملائم ونجري الانتخابات البلدية. وقال: ادعو كل التيار الوطني الحر الى البدء بتحضير المعطيات، كل شخص في بلدته حتى نتمكن من اخذ القرارات المناسبة في ما يتعلق بهذا الموضوع.
وقال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ان البلد يعيش حاليا فترة نقاهة، مشيرا الى ان الانتخابات البلدية لن تحصل وفق القانون القديم لافتا الى اهمية النسبية التي تجعل من الجميع ممثلين او مشاركين.
وقال الوزير بطرس حرب: اخشى ان تؤدي النسبية الى تغييب عائلات لانه لا يوجد في أي بلد رأي واحد، وهذا سيؤدي الى مشاكل، لذلك كنت مترددا في الموافقة واعتبرت ان هذه تجربة فيها من حب المعرفة، ولكن أخشى أن نندم عليها في المستقبل، إلا أن هذا لا يمنع أن ألتزم مبدأ التضامن الحكومي، وسأدافع عن النسبية وأبين حسناتها، لأن ذلك أصبح موقف الحكومة وأنا ملتزم احترامه.
وقد اعلن وزير الداخلية زياد بارود امس انه اعد مسودته بصيغتها النهائية بشأن قانون الانتخابات البلدية، وان النظام النسبي هو نظام لوائح مقفلة، ولا يستطيع الناخب شطب اسماء منها.
وذكر ان النسبية قد تطرح بعض الصعوبات على مستوى فرز الاصوات ولكن على مستوى التصويت فهي اكثر سهولة لاننا نختار لائحة وليس اسماء. كما انها تضمن اكثر صحة التمثيل على مختلف المستويات ووفق كل الاعتبارات.
وقال بارود: ترتيب اللائحة في حال المحافظة على طوائف معينة، يساعد اي اسم يوضع قبل الاخر. فوضع الاسم في رأس اللائحة ليس كوضعه في آخر اللائحة.
وسئل هل الترتيب يعطي الاولوية لمن سيكون الرئيس ونائب الرئيس؟ فاجاب: طبعا.