[batal]

ماذا بعد ثقة المجلس?
المطلوب آلية جديدة للمناقشة
كتب المحلل السياسي:
قلة قليلة من طالبي الكلام في مجلس النواب، في جلسات مناقشة البيان الوزاري، قرأت هذا البيان، أما الآخرون فتكلَّموا في كل شيء إلا في مضمونه، وهذا ما حوَّل بعض الجلسات إلى (زجلٍ سياسي)، من دون قوافٍ، والغاية منه استدراج تصفيق الجمهور وليس تحليل مضمون البنود إما للثناء عليها أو لإنتقادها.

* * *
ما أدى إلى هذا الخطأ في الجلسات ان الثقة كانت مضمونة حين تمَّ إقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء، فالحكومة مجلس نواب مصغَّر، وحين يتفق هذا (المجلس) ينقل اتفاقه إلى (المجلس الأم)، ولولا القليل من (الحياء السياسي) لكان على مجلس النواب أن يصوت على الثقة لحظة انتهاء رئيس الحكومة من تلاوة البيان الوزاري، ويترك للحكومة ان تباشر العمل، وبإمكانه، حين يجد في أدائها تقصيراً أو تلكوءاً، أن يدعو إلى جلسة لمناقشتها في ملف معيَّن، لا بمئة ملف دفعة واحدة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك بند واسع في البيان الوزاري عن وضع الكهرباء في لبنان، لا أحد من النواب سأل وزير الطاقة عن المهلة الزمنية لترجمة هذا البند أو لجدولة ترجمته، لو فعل أحدهم ذلك، لكان بإمكانه، بعد انتهاء المهلة التي يكون حدَّدها وزير الطاقة، أن يطلب من رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الإنعقاد لمناقشة الوزير المختص في هذا البند بالذات.



* * *
بهذا الأداء يستقيم عمل المؤسسات، فتكون الحكومة هي السلطة التنفيذية، ويكون مجلس النواب هو سلطة المراقبة إلى جانب دوره التشريعي.
وما يُقال عن ملف الكهرباء يمكن أن يُقال عن ملف الزراعة، مَن مِن النواب أثار مسألة الأسمدة الزراعية، المنتهية الصلاحية?
مَن ناقش ما ورد في البيان في بند الزراعة?
لأن الأمر لم يتم فإن بالإمكان أعطاء الوزير المختص المهلة التي يريدها لمعالجة الملف، وحتى تنتهي هذه المهلة يُصار إلى مناقشته في مجلس النواب.

* * *
في ما عدا ذلك، فإن الأيام الثلاثة من جلسات مجلس النواب، في مناقشة الحكومة، هي مزيدٌ من الوقت الضائع، وكأن البلد يحتمل مزيداً من إضاعة الوقت.

* * *
يمكن القول ان الحكومة، دستورياً وواقعياً بدأت عملها، وارتباطاً بهذا الواقع يمكن القول ان المجلس النيابي بدأ بدوره، وفعلياً، عمله:
الحكومة بتأخير خمسة أشهر، ومجلس النواب بتأخير ستة أشهر! مَن يتحمَّل مسؤولية هذا الوقت الضائع?
يُفتَرَض هنا بالناس أن يناقشوا المجلسين معاً.